به نقل از «ایران اکونومیست»

پنهان کاری در بانک مرکزی و ایجاد رانت گسترده اطلاعاتی

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۵۳۵۵

محدود سازی اطلاعات علاوه بر این کارشناسان را دستایبی به آمار و داده ها محروم می کند باعث ایجاد رانت اطلاعاتی و سوه استفاده بعضی از افراد شود.

پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین‌بار در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزو ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح و در نهایت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و در نهایت هفتم آذرماه از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد. ساختار بانک مرکزی در این قانون دچار تغییراتی شده است که در بخشی از این قانون سیاست «محرمانه کردن» اطلاعات مطرح شده است.

 

قواعد افشا و محرمانگی ماده ۱۱ قانون جدید بانک مرکزی چه می‌گوید؟

در ماده ۱۱ قانون جدید، قواعد افشا و محرمانگی مطرح و اعلام شده که اصل انتشار عمومی در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، بر غیرمحرمانه بودن آنهاست، اما بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند، اما برخی موارد از انتشار عمومی مستثنی هستند مانند؛ موضوعات موثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی، اطلاعاتی که افشای آن‌ها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آن‌ها قبل از نهایی شدن می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد، ضمن آنکه گفته شده اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.

 

سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی زندگی همه مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد

ابوذر مشایخی، کارشناس حوزه پولی و بانکی در مورد ماده ۱۱ قانون جدید بانک مرکزی و قواعد افشا و محرمانگی گفت: این مواردی که انتشار اطلاعات آن‌ها استثنا شده به صورت کلی عنوان شده و جزییات آن مشخص نیست و تفسیر آن‌ها هم بر عهده رییس کل بانک مرکزی است. در وضعیت کنونی اقتصادی که هر روز فعالین اقتصادی با ریسک‌های متنوعی مواجهند، اطلاعات و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی بانک مرکزی نقش مهمی در سرمایه‌گذاری‌ها دارد. این کارشناس حوزه پولی و بانکی در ادامه گفت: بانک مرکزی به تنهایی با سیاست‌گذاری‌های خود در حوزه‌های کلان اقتصادی و حاکمیتی نقش موثری در اتفاقات و رویداد‌های اقتصادی دارد، تصمیماتی اعم از جذب سرمایه‌گذاری‌ها و چشم‌انداز تشکیل سرمایه تا تبعات و تصمیمات مهمی که منجر به تورم می‌شود زندگی عامه مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
بسیاری از اطلاعات غیرشفاف هستند

او افزود: موضوع بعدی به فضای سیاسی، اقتصادی کشور برمی‌گردد که بسیاری از اطلاعات غیرشفاف هستند و بانک مرکزی هم با فاصله زیاد و هر زمان که صلاح بداند اطلاعات بانکی و پولی را منتشر می‌کند و حتی گزارشات ساده‌ای را هم که می‌توانند ماهانه منتشر کنند با وقفه منتشر می‌کنند و با این ماده از قانون جدید بانک مرکزی به نظر می‌رسد بنا به صلاحدید رییس کل بانک مرکزی بسیاری از این آمار‌ها اصلا منتشر نمی‌شود و فضای اقتصادی کشور هم هر روز پر ابهام‌تر می‌شود.

مشایخی خاطرنشان کرد: افزایش ابهام در اطلاعات اقتصادی منجر به رانت می‌شود. این در حالی است که شفافیت یکی از راه‌های جلوگیری از تولید رانت است. با این ماده از قانون ممکن است شرایطی به وجود بیاید که افراد محدودی به این اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشند. با توجه به اقتصاد رانتی ایران، سخت‌تر شدن قوانین و استثنا شدن اطلاعات بانکی و محدود و غیرشفاف شدن آن، فضای اقتصادی کشور را پرابهام‌تر می‌کند.

او تصریح کرد: تنها راه‌حل مشکلات، ایجاد اعتماد در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی و شفاف شدن داده‌هاست و اینکه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های پیوست قانون بانک مرکزی پاسخگوتر باشند.

پنهان شدن داده‌ها رانت‌های اطلاعاتی را به دنبال دارد

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه اقتصاد چمران در مورد قواعد افشا و محرمانگی که در قانون جدید بانک مرکزی آمده، گفت: مطمئنا این قواعدی که برای محرمانگی اعلام شده دارای اشکالاتی است و تحلیلگران از داده‌هایی که ابزار کارشان است محروم می‌شوند و نمی‌توانند سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان را مورد نقد قرار دهند.

افقه ادامه داد: هرگونه محدودیت اطلاعاتی از سوی دولت، مانع فعالیت تحلیلگران و اساتید دانشگاهی و افرادی است که به این داده‌ها نیاز دارند، همچنین پنهان شدن این داده‌ها رانت‌های اطلاعاتی را به همراه دارد و برخی می‌توانند از این دسترسی‌ها سوءاستفاده کنند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد هدف دولت از این اقدام‌ها ناکامی‌هایی است که نمی‌خواهند پیدا باشد و بهانه‌ای هم دست تحلیلگران و منتقدان ندهد.

افقه در پاسخ به این پرسش که آیا محرمانه کردن اطلاعات و اینکه این داده‌ها تنها به تشخیص یک نفر باشد با اصول قانون اساسی همخوانی دارد یا خیر، تصریح کرد: این موضوع نه با قانون اساسی و نه با اصل شفافیتی که برای پیشرفت یک کشور ضرورت دارد، همخوانی ندارد. چرا که در دنیا شفافیت در داده‌های اقتصادی یک اصل است البته یکسری از داده‌ها می‌تواند محرمانه باشد که آن‌ها قابل توجیه هستند، اما اینکه داده‌های مرسومی که تاکنون منتشر شده به یک‌باره مهر محرمانه بخورد، هم خلاف آزادی دسترسی به اطلاعات است و هم برخلاف قوانین موجود و به‌خصوص قانون اساسی است.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا محرمانه نگه داشتن اطلاعات و اسرار تجاری، حریم خصوصی محسوب می‌شود، افزود: کارگزاران اقتصادی در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و برای آنکه بتوانند تصمیم‌گیری کنند نیاز به داده‌های واضح و روشنی دارند که هر چه این داده‌ها را کمتر در اختیارشان بگذارند عملا سرمایه‌گذار نمی‌تواند تصمیم‌گیری به موقع و درستی داشته باشد و نقض حریم خصوصی هم تلقی می‌شود، اما بیشترین اثر منفی روی تصمیم‌گیری‌های کارگزاران اقتصادی در بخش خصوصی است که به کل کشور و تولید ملی لطمه می‌زند.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون جدید بانک مرکزی سیاست گذاری بانک مرکزی پولی و بانکی داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۵۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف